شهر امروز شهر فردا، قوانین شهرسازی و اختصاصاً قوانین مربوط به شهرداریها بهمانند بسیاری از قوانین اختصاصی که برای دستگاهها و ادارات تدوین شدهاند در هر برههای از زمان به دلایل مختلف دستخوش حذف، تغییر و اصلاح شدهاند البته با این تفاوت که قوانین شهرداریها با توجه به عمومیت استفاده از آن و به تعبیری دیگر عامالشمول بودن آن به نحو مؤثرتر از سایر قوانین و با سرعت و شدت بیشتر اصلاح شده و در بسیاری از این تغییرات با توجه بهسرعت و کیفیت آن عامه مردم و حتی گاهی متخصصین شهرسازی از تغییرات آن جاماندهاند و دراینبین قانونگذاران با استفاده از مشاورانی که برای قانونگذاری در کنار خود داشتهاند سعی نمودند در ظاهر به نفع مردم ولی در عمل به سود شهرداریها قوانین متعددی را وضع نمایند که مشکلات شهرداریها به حداقل ممکن برسد لیکن علیرغم این موضوع و با توجه به اینکه از چند دهه قبل شهرداریها در تمامی سطوح رتبهبندی بهصورت خودگردان در حال فعالیت و خدماترسانی هستند ایده جانبداری از شهرداری از سوی قانونگذاران را تا حد بسیاری توجیه میکند.
در عین حال علیرغم دفاع بعضاً تمام قد قوانین سالهای اخیر از شهرداریها و عملکرد آنها در بسیاری از موارد قوانین موقت بالادستی مانند قوانین پنجساله توسعه هفتگانه کشور و همچنین قوانین سالانه بودجه و نیز مراجع قضایی و شبهه قضایی که در قالب کمیسیونهای متفاوت فعالیت میکنند. با تشخیص درست تمامی تلاش خود را برای احقاق حق و عدالتمحوری به کار گرفته تا کلیه ارتباطات اداری بر پایه عدالت شکل بگیرد و قوام یابد و در این راستا کمیسیونهای مختلف شهرداری اعم از ماده 100 قانون شهرداری که در سال 1334 پا به عرصه وجود نهاد و سایر کمیسونها از جمله ماده 77 قانون مذکور و کمیسون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها که اصطلاحا ماده خدمات شهرداری خوانده میشود و برخی کمیسیون های دیگر مستقل از شهرداری و در راستای اجرای عدالت اداری به وجود آمدند که در بسیاری از موارد عملکرد برخی از این کمیسیونها شبهات بسیاری را پدید آوردهاند که در اینگونه موارد دیوان عدالت اداری با تعیین فرصت برای ناراضیان از آرای این کمیسونها اجازه احقاق حق از مرجع بالادستی قضایی را فراهم نموده است. البه پر واضح است اگرچه چالش های شهروندان با شهرداریها صرفا به دو یا چند کمیسیون خاص و یا چند موردی که نام برده شد نمیباشد و گستره فعالیت شهرداری آنقدر وسیع ، گسترده و عمیق است که در بسیاری از موارد با اشتباه کوچکی از سوی پرسنل شهرداریها مشکلات عدیده و پیچیدهای برای شهروندان پدید می آید لذا کارشناسان سایت "شهرامروز شهر فردا" تمام تلاش، مساعی و تخصص خود را در زمینه های شهرسازی و حقوق شهری را به کار گرفتند تا در راستای اجرای عدالت اداری در چارچوب مجموعهای به نام شهر ضمن توجیه و اقناع شهروندان به وظایف و اختیارات شهرداریها با در نظر گرفتن هزینه بالای مدیریت شهری بتوانند در بسیاری از مواقع حقوق شهروندان را که مغفول واقع شده را برای آنها احیا نمایند و این مهم صرفاً در سایه تسلط به قوانین شهرسازی و حقوق شهری است که کارشناسان مجرب سایت "شهر امروز شهر فردا" میتوانند از حق شهروندان دفاع نموده و چنانچه بهاحتمال درصدی بسیار کم در اثر اشتباه شهرداریها به شهروندان خسارت وارد شده است را با قانونمداری و ارائه بهترین راهکار که منتج از استفاده از قوانین شهرسازی و حقوق شهری است شهروندان را به خواسته خود برسانند؛ بنابراین از شهروندان عزیزی که در تمامی نقاط کشور در خصوص زمین و ساختمان در مواردی از قبیل ماده 100، ماده 101(تفکیک و افراز)، ماده 77، عوارضات، تملکات، تغییر کاربری، فضای سبز، قدرالسهمهای متفاوت، طرحهای عمومی و عمرانی، حق مشرفیت، صدور پروانه و پایان کار، عدم خلاف، جبران خسارت، کسر پارکینگ، تصرفات غیرقانونی شهرداریها، دستور موقت، تخریب بنا، کمیسیونهای شبه قضایی، دیوان عدالت اداری و حتی ماده 99 قانون شهرداریها و غیره به هر دلیلی با شهرداریها در چالش و تضاد هستند دعوت میکنیم از راهنمایی همکاران ما در سایت جهت احقاق حق خویش بهرهمند شوند.
با تشکر و آرزوی موفقیت
دکتر سید کامبیز لطیف عقیلی
